ائتلافی از 11 انجمن آلمانی در حوزه‌های مشاغل تخصصی، املاک و مستغلات، مسکن و صنایع انرژی از آژانس شبکه فدرال (Federal Network Agency) خواسته‌اند تا عوارض شبکه پیشنهادی برای پروسومرهای (prosumers) خورشیدی را لغو کند. این گروه تأکید می‌کند که چنین اقدامی به سودآوری سیستم خورشیدی پشت‌بامی آسیب می‌زند، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانع توسعه برق خورشیدی در کشور می‌شود.

بررسی حقوقی انجام‌شده به درخواست انجمن خورشیدی آلمان (BSW-Solar) نیز تردیدهای مشابهی را درباره اعتبار این عوارض مطرح کرده و به نقض احتمالی مقررات اتحادیه اروپا و مصونیت‌های قانون اساسی برای حفاظت از تأسیسات خورشیدی موجود اشاره کرده است.

این عوارض پیشنهادی در قالب مباحث گسترده‌تر مربوط به تعرفه‌های شبکه برق مطرح شده است؛ به‌ویژه این مسئله که آیا خانوارهای خورشیدیِ خودکفا باید صرف‌نظر از میزان مصرف واقعی خود از ظرفیتِ شبکه، سهم بیشتری از هزینه‌های زیرساختی را بر عهده بگیرند یا خیر.

نهادهای هماهنگ‌کننده استدلال می‌کنند که چنین مکانیزمی باعث افزایش هزینه‌های کاربران خورشیدی شده و توجیه اقتصادی نصب تجهیزات جدید را از بین می‌برد. احتمال می‌رود این فشار با کاهش‌های برنامه‌ریزی‌شده در یارانه‌ها / کمک‌های دولتی و اروپایی فدرال برای برق خورشیدی تشدید شود.

آلمان برای اصلاح هزینه شبکه برق از سال 2029 برنامه‌ریزی می‌کند

آلمان قصد دارد از 1 ژانویه 2029 مدل جدید قیمت‌گذاری شبکه برق را از طریق فرآیند سامانه عمومی تعرفه شبکه برق (AgNes) در آژانس شبکه فدرال اجرا کند. هدف از این اقدام، توزیع مجدد هزینه‌های شبکه میان مصرف‌کنندگان، پروسومرهای خورشیدی، تولیدکنندگان برق و اپراتورهای سامانه‌های ذخیره‌سازی است.

نهاد تنظیم‌گر طرح اولیه اصلاحات را در اوت 2026 منتشر کرد و هدف آن دست‌یابی به تصمیم نهایی پیش از پایان سال است.

بر اساس این پیش‌نویس، خانوارهایی که برق خورشیدی خود را تولید و به مصرف می‌رسانند، مشمول هزینه سالانه و ثابت بیشتری برای شبکه خواهند شد، هرچند پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های منطقه‌ای اضافی سال به سال کمتر از 100 یورو باقی بماند.

پنل‌های بالکنی (خورشیدی) مشمول این قانون نخواهند شد. همچنین تولیدکنندگان برق با عوارض پیشنهادی تعرفهٔ مبتنی بر ظرفیت به میزان 4 تا 7 یورو به ازای هر کیلووات در سال مواجه خواهند شد، در حالی که سیستم‌های موجود از یک دوره معافیت 20 ساله از تاریخ نصب خود بهره‌مند می‌شوند.

این پیشنهاد همچنین عوارض مبتنی بر ظرفیت را برای ذخیره‌سازی باتری معرفی می‌کند، هرچند واحدهای ذخیره‌سازی خانگی متصل به شبکه فشارضعیف همچنان از این قاعده مستثنی خواهند بود.

در خصوص مصرف‌کنندگان صنعتی، این اصلاحات مدل فعلی دریافت هزینه ظرفیت از کاربران بزرگ را با یک سیستم ترکیبی جایگزین می‌کند که هم بر اساس ظرفیت و هم برای هرگونه استفاده از عبور از ظرفیت قراردادی هزینه دریافت می‌کند.

یک دورهٔ انتقالی ساختار صورت‌حساب فعلی را برای برخی از مشتریان صنعتی خاص حفظ خواهد کرد، در حالی که تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری بلندمدت برای سال 2027 پیش‌بینی می‌شود.

نگرانی‌های حقوقی درباره عوارض پیشنهادی

دورته فوکه (Dörte Fouquet)، حقوق‌دان و استاد افتخاری، در گزارش کارشناسی که برای BSW-Solar تهیه کرده، به چند نقطه ضعف حقوقی محتمل در عوارض برنامه‌ریزی‌شده اشاره کرده است.

طبق جزئیات ارائه‌شده توسط این گروه، این اقدام ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا که مستلزم تطابق تامین مالی شبکه با هزینه‌های اختصاص‌یافته به کاربران فردی است، مغایرت داشته باشد. علاوه بر این، این طرح مسائلی را در رابطه با اصل عدم تبعیض و حق قانونی اپراتورهای موجود برای استناد به شرایط تثبیت‌شده برمی‌انگیزد.

«افرادی که در سامانه‌های خورشیدی شخصی یا ذخیره‌سازی باتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، نباید مشمول عوارض اضافی شوند. تعرفه‌های شبکه باید بازتاب‌دهنده حجم واقعی استفاده از شبکه باشد – نه صرفاً اینکه آیا کسی روی پشت‌بام خود انرژی خورشیدی تولید می‌کند یا خیر.» این مطلب را کارستن کورنیگ (Carsten Körnig)، مدیرعامل انجمن صنعت خورشیدی آلمان (BSW-Solar)، خاطرنشان کرد.

کورنیگ افزود: «کشور نیازمند گسترش سیستم خورشیدی پشت‌بامی، ذخیره‌سازی باتری و مدیریت هوشمند شبکه است – نه موانع مالی جدید بر سر راه مدرن‌سازی بخش‌های برق، گرمایش و حمل‌ونقل.»

اگرچه این تحلیل حقوقی مقاومت صنعت را در برابر اصلاحات پیشنهادی تقویت می‌کند، اما استدلال‌های ارائه‌شده به تنهایی برای اثبات غیرقانونی بودن این عوارض کافی نیستند.

درخواست صنعت برای هزینه‌های شبکه مبتنی بر هزینه واقعی

تشکل‌های صنعتی به جای وضع هزینه اضافی برای اپراتورهای سیستم‌های خورشیدی خودمصرفی صرف‌نظر از میزان استفاده واقعی آن‌ها از شبکه، خواستار توزیع هزینه‌های شبکه بر اساس یک مدل عادلانه و منعکس‌کننده هزینه‌های واقعی هستند.

این سازمان‌ها استدلال می‌کنند که اگر اپراتورهای سیستم‌های خورشیدی موظف به پرداخت مبالغ تکمیلی شوند، این هزینه‌ها باید به ظرفیت تزریق به شبکه که از قبل توافق شده مرتبط باشد. علاوه بر این، آن‌ها خواستار حفاظت از نصب‌های موجود برای تأسیسات فعلی هستند تا اپراتورها پس از سرمایه‌گذاری در چارچوب مقررات قبلی، دچار محدودیت‌های مالی جدید نشوند.

در سال 2025، آلمان قانونی را تصویب کرد که برای مهار تولید مازاد خورشیدی و قیمت منفی برق طراحی شده است؛ قانونی که عملاً پرداخت‌های تعرفه خرید تضمینی برق را برای تاسیسات جدید خورشیدی (خورشیدی) در صورت منفی شدن قیمت‌ها متوقف می‌کند.

این آیین‌نامه همچنین حد 60 درصدی را برای تزریق به شبکه در سیستم‌های جدید خاصی که فاقد کنتور هوشمند هستند تعیین کرد، در حالی که خودمصرفی و استفاده از ذخیره‌سازی باتری را تشویق می‌کند.

نکته برای بازار ایران

در ایران نیز بحث درباره توزیع هزینه‌های شبکه و حمایت از سرمایه‌گذاری در پنل خورشیدی و سیستم‌های ذخیره‌سازی در حال شکل‌گیری است. سیاست‌های هزینه‌ای مشابه می‌تواند بر جذابیت نصب پشت‌بامی و رشد برق خورشیدی خانگی تاثیر بگذارد.