سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی؛ فراز جدید توسعه ۱۵ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران

۱. مقدمه: نقطه عطفی در سیاست‌گذاری انرژی ایران

تحولات سال ۱۴۰۴ در حوزه انرژی تجدیدپذیر ایران، چشم‌انداز صنعت را وارد مرحله‌ای کاملاً جدید کرده است. با صدور مجوز مقام معظم رهبری برای مشارکت صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری مستقیم بخش انرژی – به‌ویژه بخش بالادستی نفت و حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر – سازوکاری فراهم شد که سال‌ها فعالان صنعت منتظر آن بودند. این مجوز که در اوایل خرداد ۱۴۰۴ صادر شد، نقطه شروع یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور در حوزه برق پاک به شمار می‌آید؛ طرحی که مجموعاً ۱۵ هزار مگاوات شامل ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۸۰۰۰ مگاوات ترکیبی از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را هدف‌گذاری کرده است.

اهمیت این اتفاق در آن است که برای نخستین بار، منابع ارزی صندوق توسعه ملی به‌صورت ساختارمند، چندمرحله‌ای و همراه با شبکه گسترده بانک‌های کارگزار، در اختیار توسعه‌دهندگان پروژه‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. این رویکرد نه‌تنها ظرفیت تولید برق پاک را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند زنجیره تأمین تجهیزات، توسعه بازار، اشتغال و انتقال تکنولوژی را نیز دگرگون کند.

۲. چارچوب قانونی و شروط سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی

طبق اظهارات سید علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، این صندوق تنها در صورتی اجازه ورود به پروژه‌های انرژی را دارد که چند شرط اساسی رعایت شود:

• سرمایه‌گذاری باید منجر به افزایش تولید واقعی انرژی در کشور شود.
• اصل سرمایه صندوق باید با سازوکار مشخص بازگردد.
• پروژه باید سود کافی و نرخ بازده مناسب برای صندوق داشته باشد.
• مصوبه شورای اقتصاد برای هر بسته سرمایه‌گذاری الزامی است.

این شروط نشان می‌دهد که مدل مشارکت صندوق توسعه ملی نه یک تسهیلات ساده، بلکه یک سرمایه‌گذاری اقتصادی با نظارت چندلایه و بازگشت سرمایه ارزی است.

۳. تصویب دو بسته بزرگ ۷۰۰۰ مگاوات و ۸۰۰۰ مگاوات

طبق اعلام رسمی، صندوق توسعه ملی دو مصوبه راهبردی از شورای اقتصاد دریافت کرده است:

۱. مصوبه احداث ۷۰۰0 مگاوات نیروگاه خورشیدی

۲. مصوبه احداث ۸۰۰0 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی

این حجم بی‌سابقه از ظرفیت قابل ساخت، به‌درستی ایران را وارد جمع کشورهایی می‌کند که برنامه‌ریزی‌های چندگیگاواتی برای انرژی تجدیدپذیر دارند؛ مشابه رویکرد چین، هند و امارات.

۴. تفاوت مدل ۷۰۰۰ مگاوات با مدل ۸۰۰۰ مگاوات

یکی از نکات کلیدی مصاحبه این است که دو طرح دارای ساختار اجرایی کاملاً متفاوت هستند.

ساختار ۷۰۰۰ مگاوات:

• تجهیزات توسط ساتبا وارد کشور می‌شود.
• تجهیزات به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.
• بخش خصوصی متعهد بازپرداخت اقساط و منابع ارزی صندوق است.
• پروژه‌های کوچک نیز امکان مشارکت دارند (۱ تا ۲ مگاوات).

ساختار ۸۰۰۰ مگاوات:

• قرارداد مستقیم بین صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی.
• متقاضیان بزرگی با حداقل ظرفیت ۵۰ مگاوات وارد طرح می‌شوند.
• واردات تجهیزات توسط شرکت‌ها انجام می‌شود.
• ساتبا اهلیت فنی متقاضی را بررسی می‌کند.
• کارگزار مالی پس از تأیید کامل، وام ارزی را پرداخت می‌کند.

به این ترتیب، طرح ۷۰۰۰ مگاوات بازاری فراگیر برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کند، اما طرح ۸۰۰۰ مگاوات زمین بازی پروژه‌های Utility-Scale و سرمایه‌گذاران بزرگ است.

۵. شبکه بانک‌های کارگزار؛ ستون فقرات مالی طرح

برای مدیریت حجم بزرگ منابع مالی، صندوق توسعه ملی از مدل چندکارگزار استفاده کرده است.

بانک‌های طرح ۷۰۰۰ مگاوات:

• تجارت
• ملت
• شهر
• توسعه صادرات
• پاسارگاد
• گردشگری
• خاورمیانه

بانک‌های طرح ۸۰۰۰ مگاوات (اضافه بر موارد بالا):

• سینا
• سپه
• کشاورزی

این تعدد بانک‌ها، یک مزیت مهم برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند:

متقاضی می‌تواند از بانکی که در آن حساب فعال، سابقه اعتباری یا وثایق قابل قبول دارد، تسهیلات دریافت کند.

۶. وضعیت تقاضا: استقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران

طبق آمار اعلامی:

• در طرح ۷۰۰۰ مگاوات: تقاضای ۳۵۰۰ مگاوات ثبت شده است.
• در طرح ۸۰۰۰ مگاوات: بیش از ۱۲۰۰۰ مگاوات درخواست ثبت شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که بخش خصوصی تشنه سرمایه‌گذاری در نیروگاه خورشیدی است، به‌ویژه زمانی که مدل مالی شفاف و قابل اتکا ارائه می‌شود.

۷. شرایط ورود شرکت‌های متقاضی؛ از اهلیت تا تأمین وثایق

فرآیند بررسی متقاضیان در طرح ۸۰۰۰ مگاوات شامل ۵ بازیگر اصلی است:

۱. متقاضی

۲. ساتبا

۳. شرکت سام (بازوی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی)

۴. صندوق توسعه ملی

5. بانک کارگزار مالی

مراحل بررسی عبارت‌اند از:

• بررسی اولیه اهلیت فنی و حقوقی توسط ساتبا
• بررسی سلامت مالی توسط شرکت سام
• ارزیابی نهایی صندوق توسعه ملی
• ارجاع به بانک کارگزار
• تأمین وثایق
• پرداخت تسهیلات ارزی

این مدل یک فیلتر چندگانه ایجاد می‌کند تا تنها پروژه‌هایی وارد اجرا شوند که از نظر فنی، حقوقی، بانکی و مدیریتی توانایی ساخت نیروگاه را دارند.

۸. نیاز ارزی پروژه‌های خورشیدی ۵۰ و ۱۰۰ مگاواتی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصاحبه، ارائه برآورد دقیق نیاز ارزی پروژه‌ها است:

• برای یک سایت ۵۰ مگاواتی: حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلار
• برای یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی: حدود ۳۰ میلیون دلار

عوامل مؤثر بر نیاز ارزی:

• محل نصب (ارتفاع، شرایط خورشیدی، حمل‌ونقل)
• نیاز یا عدم نیاز به توسعه پست برق
• تکنولوژی پنل‌ها (HJT، TOPCon یا Mono PERC)
• ساختار نصب (فیکس‌اسکچر یا ترکینگ)
• نوع اینورتر (String یا Central)

این سطح شفافیت در اعلام هزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران بسیار ارزشمند است و به تدوین مدل‌های مالی دقیق‌تر کمک می‌کند.

۹. سازوکار تأمین ارز و بازپرداخت؛ نقطه کلیدی امنیت سرمایه‌گذاری

یکی از پیچیده‌ترین مسائل صنعت انرژی در ایران، تأمین ارز برای خرید تجهیزات است. اما در این طرح، یک هماهنگی سه‌جانبه بین بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو طراحی شده است. بر این اساس:

• متقاضی ارز مورد نیاز واردات را از بانک مرکزی دریافت می‌کند.
• پس از نصب نیروگاه، چون صادرات ندارد، بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ریالی انجام می‌شود.
• معادل ریالی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه و پرداخت می‌شود.
• بانک مرکزی پس از دریافت ریال، معادل دلاری آن را به حساب صندوق شارژ می‌کند.

این سازوکار یک پیام مهم دارد:

ریسک نوسان ارزی برای صندوق محفوظ می‌ماند و برای متقاضی نیز به شکل قانونمند مدیریت می‌شود.

۱۰. نرخ سود تسهیلات ارزی چقدر است؟

طبق اعلام رسمی، نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی:

۸.۵ درصد است.

این نرخ برای یک وام ارزی، در محدوده قابل قبول و رقابتی محسوب می‌شود، به‌خصوص برای پروژه‌هایی با درآمد نقدی پایدار و طول عمر ۲۰ تا ۲۵ ساله.

۱۱. زمان‌بندی ساخت یک نیروگاه خورشیدی

بر اساس توضیح میرمحمدصادقی:

• پس از تأمین مالی، ۱۲ ماه زمان برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده است.
• چنانچه پیمانکار سریع‌تر عمل کند، نیروگاه زودتر به شبکه متصل می‌شود.

در پروژه‌های Utility-Scale، دوره ۱۲ ماهه یک زمان‌بندی استاندارد است.

۱۲. تحلیل اثرات کلان اقتصادی و فنی طرح ۱۵ هزار مگاوات

این طرح چند اثر کلیدی خواهد داشت:

افزایش ظرفیت تولید برق پاک

۱۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید می‌تواند معادل 10 درصد کل ظرفیت نصب‌شده کشور باشد.

کاهش فشار بر نیروگاه‌های حرارتی

برق خورشیدی در ساعات پیک تابستان نقش حیاتی دارد و می‌تواند به کاهش مصرف گاز کمک کند.

تقویت امنیت انرژی

تنوع‌بخشی سبد انرژی، ریسک وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد.

ایجاد اشتغال گسترده

از واردات تجهیزات تا طراحی، پیمانکاری، نصب، O&M و خدمات مالی.

تقویت زنجیره تأمین تجهیزات

افزایش واردات می‌تواند زمینه انتقال تکنولوژی و مشارکت سازندگان بین‌المللی را ایجاد کند.

۱۳. فرصت‌های حیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه خورشیدی مانند آرانیرو

برای شرکت‌هایی مانند آرانیرو که در حوزه مشاوره، EPC، طراحی، استرینگینگ، انتخاب تکنولوژی و مدیریت پروژه متخصص هستند، این طرح یک فرصت تاریخی است. موارد کلیدی:

• افزایش تقاضا برای طراحی نیروگاه‌های Utility-Scale
• رشد نیاز به خدمات مهندسی اگزرژی، تحلیل انرژی و بهینه‌سازی
• فرصت ورود به پروژه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ مگاواتی
• نیاز به پیمانکاران قابل اتکا برای نصب گسترده تجهیزات
• امکان همکاری بلندمدت با بانک‌ها و صندوق توسعه ملی

۱۴. جمع‌بندی: مسیر جدید توسعه انرژی خورشیدی ایران

ورود صندوق توسعه ملی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یک تحول بنیادی است. با تخصیص منابع ارزی، حضور بانک‌های کارگزار، تعیین چارچوب‌های مالی شفاف و راه‌اندازی دو بسته ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ مگاواتی، صنعت خورشیدی ایران وارد مرحله‌ای از بلوغ و سرعت شده است که طی سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

برای توسعه‌دهندگان، پیمانکاران، بانک‌ها، شرکت‌های مهندسی و واردکنندگان تجهیزات، دوره ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ می‌تواند به‌عنوان «دوران طلایی انرژی پاک ایران» تعریف شود؛ دورانی که مسیر کشور را به سمت امنیت انرژی، توسعه پایدار و تولید برق پاک هدایت می‌کند.

منبع : برق نیوز

رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب اعلام کرد:

ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنایع کوچک در روستاها با نصب نیروگاه های خورشیدی/ هدفگذاری برای ایجاد ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق پاک در روستاهای کشور

 

خلاصه :
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب اظهار داشت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق روستایی، نه تنها برق مستقل و مطمئن برای طرح‌های صنایع کوچک و حوزه کشاورزی تأمین می‌کند، بلکه به کم کردن اتکای به شبکه‌های سراسری برق، فراهم آوردن مشاغل دائمی برای خانوارها، و گسترش تولید و پیشرفت صنایع غذایی و فرآورده‌های وابسته در استان‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

 

• به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ساتبا، علی آقامحمدی، رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در مناطق روستایی توسط دولت برای تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها از طریق گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و یادآور شد: هر زمان که مسئولان و نهادهای حاکمیتی بتوانند بسترهای لازم برای تولید را مهیا کنند، مردم به سمت آن گرایش پیدا می‌کنند؛ بر پایه آمار و داده‌های رسمی اخیر از سوی سازمان‌های ذی‌ربط، مهاجرت از روستاها به کلان‌شهرها سال‌هاست که جریان دارد و یکی از عوامل کلیدی آن، کمبود فرصت‌های شغلی یا فقدان تولید پایدار در این مناطق عنوان شده است.

آقامحمدی با اشاره به ویژگی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نوع خورشیدی که قابلیت پراکندگی و تولید در محل را دارند، بیان داشت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، پشتیبانی‌های ضروری برای راه‌اندازی تولید در روستاها فراهم می‌شود؛ تجربیات سال‌های اخیر حاکی از آن است که در هر جایی که نیروگاه خورشیدی در روستاها مستقر شده، نه تنها مشاغل دائمی برای خانوارها ایجاد شده، بلکه زمینه تولید و گسترش صنایع غذایی و فرآورده‌های وابسته در استان‌ها نیز به وجود آمده است.

• وی ادامه داد: در صورتی که سازوکارهای لازم اجرا شود، گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در حوزه خانگی، شهرک‌های صنعتی و واحدهای دامپروری امکان‌پذیر خواهد بود؛ مکان‌هایی که الگوی مصرف برق غیرعادی دارند، شناسایی شده‌اند و گام‌های لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های پاک در این نواحی برداشته می‌شود.

مشاور اقتصادی رهبر انقلاب با اعلام اینکه بر اساس آمار، از کل ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور، ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا با همکاری معاونت روستایی ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان به عنوان نیازمند حمایت ویژه مشخص شده‌اند، افزود: برای این روستاها در چارچوب برنامه‌های مشارکتی، برنامه‌هایی برای توانمندسازی اجرا شده و فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد تا ساکنان بتوانند در محل خود بمانند.

آقامحمدی تأکید کرد: با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود برای تولید برق خورشیدی، خانوارها و جوامع روستایی می‌توانند بخشی از نیازهای انرژی خود را از این راه برآورده کنند، بدون اینکه بار اضافی بر شبکه سراسری برق تحمیل شود؛ این روند شامل استفاده از پشت‌بام‌ها و اراضی موجود و همچنین تعامل با سرمایه‌گذاران است تا طرح‌ها به صورت عملی و با هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه اجرا گردند؛ در این زمینه، سه منطقه ویژه در استان آذربایجان شرقی مورد تمرکز قرار گرفته و مراسم کلنگ‌زنی پروژه‌ها برگزار شده است؛ اراضی مورد نیاز از طریق توافق با جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا مراحل اجرا بدون مانع و با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی پیش برود.

رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ اضافه کرد: وزارت نیرو بر اجرای تعهدات خود پافشاری دارد و با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه راه‌اندازی سریع نیروگاه‌های سه مگاواتی فراهم شده است.

آقامحمدی اظهار داشت: هدف از این اقدامات، ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی برای اهالی روستاها است تا بتوانند از مزایای تأمین برق پایدار و سرمایه‌گذاری‌های مطمئن بهره ببرند؛ این برنامه‌ها، فراتر از تأمین انرژی، فرصت‌های اقتصادی برای صنایع کوچک، بخش کشاورزی و فرآوری محصولات محلی مانند انار را نیز مهیا می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در راستای پیشرفت اقتصادی روستاها، برنامه‌ریزی برای صنایع وابسته، بسته‌بندی محصولات، ساخت سردخانه‌ها و تضمین تأمین برق برای سرمایه‌گذاری‌ها از اولویت‌های کلیدی است؛ این استراتژی می‌تواند جرقه‌ای برای تغییرات اقتصادی عمیق در این مناطق باشد.

• به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ساتبا، به منظور گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری انرژی و پشتیبانی از اشتغال دائمی در روستاها، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ روستایی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در روستاها با هدف دستیابی به ۸۰۰ مگاوات ظرفیت تازه برق پاک، با حضور محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، و علی آقامحمدی، رئیس ستاد، امضا شد؛ این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های کلی نظام و الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، با تمرکز بر حفظ و جذب جمعیت روستایی، ایجاد شغل محلی، تقویت اقتصاد روستاها و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در کشور، تنظیم شده است.

ستاد خبری آرانیرو

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ساتبا

دپارتمان خبری آرا نیرو شما را به اخبار روز دنیای انرژی‌های تجدید پذیر دعوت می‌کند:

• اختصاص ۳۶ درصد تسهیلات اشتغالزایی به ساخت نیروگاه خورشیدی

 

 

70 مگاوات برق خورشیدی در گلستان وارد مدار می‌شود

خلاصه:

معاون اقتصادی استانداری گلستان، با اشاره به علاقه‌مندی گسترده به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی خورشیدی، اظهار داشت: تا پایان سال جاری، ۷۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراسری برق تحویل داده می‌شود و علاوه بر این، سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی نیز شناسایی و جذب شده است.

 

عبدالعلی کیان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان، با اشاره به مسائل ناترازی انرژی در استان، بیان کرد: با توجه به دشواری‌هایی که امسال در زمینه ناترازی انرژی برای شهروندان و به‌ویژه بخش تولید ایجاد شد، برنامه‌های مؤثری را در حوزه انرژی خورشیدی پیگیری می‌کنیم.

معاون اقتصادی استانداری گلستان افزود: در این راستا، سرمایه‌گذاران واجد شرایط و با تجربه را به استان دعوت کرده‌ایم و نتایج این اقدامات به زودی در ماه‌های آتی آشکار خواهد شد. نکته کلیدی، تمرکز بر صلاحیت و سابقه سرمایه‌گذاران است؛ زیرا در گذشته، حضور افراد فاقد توانمندی لازم به واحدهای تولیدی لطمه وارد کرده است.

او ادامه داد: در بخش انرژی خورشیدی، دستاوردهای چشمگیری در حال شکل‌گیری است. می‌توانیم تضمین کنیم که تا آستانه عید نوروز، حدود ۷۰ مگاوات برق به شبکه ملی تزریق شود و مجوزهای مربوطه نیز صادر گردیده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذار دیگری برای توسعه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه به استان آمده و مراحل آن در حال پیگیری است. با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه انرژی، انتظار داریم سال آینده با چالش‌های کمتری روبرو شویم یا دست‌کم، مانند امسال، رشد مصرف را کنترل نماییم.

کیان‌مهر با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در استان بر گسترش زیرساخت‌ها متمرکز است، اظهار داشت: در همین چارچوب، گام‌های مثبتی برای ساده‌سازی رویه‌های سرمایه‌گذاری برداشته‌ایم.

او از طرح آتی برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: به منظور برطرف کردن موانع و استعلام‌های سرمایه‌گذاران، از شنبه تا پنجشنبه این هفته، همراه با مدیران دستگاه‌های مرتبط، در دفتر معاونت اقتصادی حضور خواهم داشت تا مسائل را به صورت یکجا و متمرکز حل و فصل کنیم.

معاون اقتصادی استاندار گلستان در ادامه به جایگاه بانک‌ها در اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: صنایع، کشاورزی و گردشگری استان بر پایه وام‌های بانکی بنا شده است. بدون این تسهیلات، سطح فعلی پیشرفت را هم شاهد نبودیم. بانک‌ها نقش کلیدی و مثبتی در پیشبرد اقتصاد استان ایفا کرده‌اند، هرچند انتظارات ما از آن‌ها فراتر است. استان ما محروم است و نیازمند پشتیبانی بیشتری به شمار می‌رود. اکنون، دولت از طریق تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانک‌ها، از واحدهای تولیدی حمایت می‌کند.

او از تلاش‌های عملی برای افزایش جذب تسهیلات در استان سخن گفت و افزود: اخیراً با همکاری مجمع نمایندگان استان و استاندار، ابتکاری مؤثر را کلید زده‌ایم و مستقیماً به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم تا وام‌های لازم برای واحدهای تولیدی استان را تأمین نماییم.

 

کیان‌مهر از سرمایه‌گذاران فعال در استان خواست تا سرمایه‌های خود را در بانک‌های محلی سپرده‌گذاری کنند. متأسفانه این روند به اندازه کافی رواج ندارد، در حالی که این کار به بهبود رتبه بانکی استان کمک شایانی می‌کند. از طرفی، با توجه به تورم نهاده‌ها و مواد اولیه، سقف وام‌های قبلی بانک‌ها دیگر کفاف تولیدکنندگان را نمی‌دهد. امیدواریم با پیگیری‌هایی که همراه مجمع نمایندگان در تهران خواهیم داشت، این مسئله حل شود.

نویسنده: دپارتمان خبری آرا نیرو

منبع : خبر گزاری تسنیم